و مقتضى العبارة أن المشتري يبقيه بيده مميزا على وجه الأمانة ، و ينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه ، و أن يكون نماؤه للبائع تحقيقا لتعينه له . و ربما قيل : ببقائه على ملك المشتري و إن كان تلفه من البائع ، و في الدروس أن للمشتري التصرف فيه فيبقى في ذمته . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در مواردى كه قبض و گرفتن ثمن بر بايع واجبست اگر از تحويل آن امتناع بورزد در صورت بودن حاكم او آن را قبض مىكند و اگر از دست‌رسى بوى متعذر بودند و لو تعذر مستند بامتناع حاكم از قبض بوده يا در دست يافتن به او مىبايد تحمل مشقت طاقت‌فرسائى را نمود و بهرتقدير در اين فرض ثمن بعنوان امانت در دست مشترى باقى مىماند و اگر تلف شد در صورتى كه در آن تفريط نكرده باشد ضامن نيست چنانچه حكم هركس كه از دريافت حق خود امتناع و اغماض نمايد همين است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقتضاى عبارت مصنف ( ره ) اين است كه مشتر ثمن را در دست خود بطور امانت باقى نگهدارد بطورى كه با اموال ديگرش ممزوج و مخلوط نشده و از آنها مشخّص و مميّز باشد و حق نيز همين است منتهى بر مصنف لازم بود دو نكته ديگر را متعرش شده و به آن اشاره مىفرمودند : الف : آنكه بر مشترى تصرف در آن جايز نيست . ب : نماء و منافع ثمن بملاحظه اينكه مال بايع است